از جمله آنکه مدت زمان طرح سؤال از رئیس جمهور از 15 دقیقه به 40 دقیقه افزایش می یابد و تعداد نمایندگان سؤال کننده می تواند بیش از یک نفر باشد، در ضمن هم رئیس جمهور و هم سؤال کنندگان می توانند مدت زمان خود را به چند بخش تقسیم کنند.به گفته مطهری، در این طرح سؤال کنندگان می توانند حداکثر 5 سؤال را از رئیس جمهور بپرسند تا با توجه به کم شدن تعداد سؤالها رئیس جمهور بهتر بتواند در مورد هر کدام توضیح دهد.
در این طرح پس از پاسخ رئیس جمهور در مورد هر سؤال از نمایندگان رأی گیری می شود که اگر نصف بعلاوه یک یا اکثریت نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهور قانع نشوند، سؤال به قوه قضاییه ارجاع می شود و اگر تعداد سؤالات ارسال شده به قوه قضائیه به 6 مورد برسد، زمینه استیضاح رئیس جمهور مهیا می شود.
علی مطهری به عنوان طراح اصلی این طرح در دفاع از آن گفت: تجربه اخیر جلسه طرح سؤال از رئیس جمهور سبب تنویر افکار عمومی شد و ظرفیت مردمسالاری و دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران را نشان داد.

چند بار تیمم جای وضو را نمی گیرد
مهدی کوچک زاده در انتقاد از این طرح گفت: در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی لازمه استیضاح رئیس جمهور را اکثریت دو سوم نمایندگان برشمرده و ما در طرح مذکور گفته ایم که اگر نصف نمایندگان قانع نشوند، رئیس جمهور استیضاح می شود. وی افزود: بنابراین این موضوع شبیه همان چند بار تیمم به جای یک وضو است که کفایت نمی کند بنابراین طرح چنین مسأله ای موضوعیت ندارد.
در بین صحبتهای کوچک زاده، تعدادی از نمایندگان در مخالفت با صحبتهای وی دو دو کردند که به همین دلیل کوچک زاده خطاب به محمدرضا باهنر گفت: شما به نمایندگانی که ادب را رعایت نمی کنند و وسط حرف من می پرند، بگویید که این کار را نکنند.

نظام پارلمانی یا اقتدار رئیس جمهور
محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس هم در دفاع از فوریت طرح جدید سؤال از رئیس جمهوری گفت: بعد از مطرح شدن سؤال از رئیس جمهور در اواخر سال گذشته در مجلس، به دلیل ابهامهای موجود در آیین نامه، نمایندگان سخنان خود را در تذکرات متعددی مطرح کردند که این تذکرات یک ساعت از وقت مجلس را گرفت، بنابراین باید با تصویب این طرح همان راهی که در اصلاح آیین نامه برای سؤال از وزرا رفتیم، برای سؤال از رئیس جمهور نیز برویم که این موضوع ارتباطی به نظام پارلمانی و یا اقتدار رئیس جمهور و از این حرفها ندارد.

اما واگرها برای استیضاح وزیرکار
رایزنیها برای عدم استیضاح وزیر کار با قدرت ادامه دارد و گفته می شود روز دوشنبه نیز سعید مرتضوی با حضور در مجلس به طور مفصل با برخی نمایندگان مؤثر در ارایه طرح استیضاح وزیر کار دیدار و گفتگو کرده است. این گفتگوها و رایزنیها آنقدر جدی است که دیروز حجةالاسلام ابوترابی هم احتمال برگزار نشدن جلسه استیضاح وزیر کار را محتمل دانست.
وی به خبرنگاران پارلمانی گفت: نگاه استیضاح کنندگان وزیر کار معطوف به این است که با دولت مذاکره و گفتگو داشته باشند؛ در راستای تأمین نقطه نظرات آنان و در نتیجه خارج شدن استیضاح گامهایی برداشته شده که امیدواریم راه را برای رسیدن به یک تصمیم قابل دفاع هموار کند و استیضاح کنندگان اقناع شوند تا شاهد چالش جدی در مجلس نباشیم.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران نقش توکلی در این رایزنیها را خیلی جدی خوانده اند. گفته می شود او پس از مشاهده مدارک زاکانی درباره اتهامهای مرتضوی نظر نهایی را اعلام خواهد کرد. بر این اساس اگر توکلی مدارک زاکانی را محکم تر از صحبتها و ادله مرتضوی دانست، مرتضوی باید استعفا داده و در نتیجه استیضاح وزیر کار لغو می شود.
زاکانی در موضوع کهریزک تقصیرها را متوجه قاضی سعید مرتضوی می داند اما وی می گوید: اساساً رسیدگی به پرونده کهریزک در اختیار وی نبوده است.
زاکانی اما اظهار می دارد در این خصوص مدارک مستندی دارد که ارایه کرده است با اینکه مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از حادثه کهریزک مقصر شناخته شده است. همچنین در پرونده سؤالات دانشگاه آزاد نیز رد پای مرتضوی وجود دارد.
اکنون وزیر کار به دلیل انتصاب مرتضوی بعنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی در آستانه استیضاح قرار دارد و اگرچه او حکم انتصاب را نداده است اما مجلس معتقد است مسؤولیت وزارت کار بر عهده وزیر کار است و او باید پاسخگوی این انتصاب باشد. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان مجلس تصریح می کنند که مجلس نمی تواند به دلیل انتصاب یک نفر در پستهای دولتی هیچ وزیری را استیضاح کند.
دعوت از احمدی نژاد برای حضور در مجلس
15 نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای به علی لاریجانی خواستار حضور احمدی نژاد در مجلس و ارایه توضیحاتی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: گذشت پانزده ماه از اجرای این قانون و فرصت باقیمانده تا پایان خردادماه سال جاری برای آغاز فاز دوم آن(براساس اجازه هزینه کرد بودجه در دو ماه اول سال جاری مصوب21اسفند90) فرصت مغتنمی است برای تعامل دولت و مجلس. زیرا با ارزیابی نقاط قوت و ضعف اجرای مرحله اول، می توان چنان تدبیر کرد که اجرای مرحله دوم به نحوی صورت گیرد تا از فشار گرانی بر گرده مردم، بویژه مستضعفان بکاهد، همچنین امر معقول حمایت از تولید را جان تازه ای ببخشد.
الیاس نادران ، احمد توکلی، حسین فدایی، حسین نجابت، پرویز سروری، امین حسین رحیمی، محمدرضا آشتیانی، محمد دهقان، جعفر قادری، غلامرضا مصباحی مقدم، علیرضا زاکانی، حمید سعادت، سیدحسین ذوالانوار، زهره الهیان و سیدعلیرضا مرندی، این نامه را امضا کرده اند.

مجلس لایحه دولت را پس نداد
مجلسی ها دیروز با پس دادن لایحه تجارت به دولت موافقت نکردند.
لایحه تجارت در مجلس هفتم تقدیم پارلمان شده بود که شامل هزار و 261 ماده و بیش از 200 تبصره است که پس از مدتها در مجلس هشتم رسیدگی به این لایحه آغاز شد. مجلس هشتم بررسی این لایحه را ابتدا به کمیسیون اقتصادی و سپس به کمیسیونی مشترک از چند کمیسیون تخصصی مجلس واگذار کرد اما اعضای کمیسیون مشترک معمولاً در جلسات این کمیسیون شرکت نمی کردند و به همین دلیل این کمیسیون منحل شد و هیأت رئیسه مجلس پس از تشکیل جلسات متعدد بررسی لایحه تجارت را به کمیسیون قضایی واگذار کرد.

طرح استفاده حداکثری از توان تولید ملی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خود با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات موافقت کردند.
این طرح که گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس است، شامل 17 ماده است که در صورت تصویب نهایی این مواد، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت موظف به انجام تعهداتی می شوند تا تولید و خدمات داخلی تقویت شده و توسعه یابد.

89 میلیون خط تلفن همراه واگذار شده است
رضا تقی پور که دیروز برای پاسخ به سؤال سید ناصر موسوی نماینده مردم فلاورجان به مجلس آمده بود با تأکید بر رفع مشکلات تلفن همراه گفت: امروز 54 میلیون مشترک فعال تلفن همراه وجود دارد در حالی که 89 میلیون خط تلفن همراه واگذار شده است و با احتساب خطوط تلفن ثابت در حال حاضر به ازای هر فرد ایرانی 2 خط تلفن فعال در کشور وجود دارد.
تقی پور همچنین با تأکید بر اینکه سال گذشته اقداماتی برای اصلاح و ارتقای کیفیت خطوط تلفن در کشور انجام شد، گفت: هزینه مکالمات زیر 3 ثانیه حذف شد و ما برای ارتقای پوشش و میزان کیفیت تلفن همراه اقداماتی را انجام دادیم و امروز در بیش از 85 درصد پوشش جمعیتی در کشور داریم و در هزار و 163 شهر پوشش کامل تلفن همراه وجود دارد.

مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد شد
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کمیسیون تلفیق پس از اینکه کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد، وارد بررسی جزئیات آن شد، اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای برنامه 5ساله پنجم به میزان 3درصد بود و در این برنامه مقرر شد که این سه درصد تا پایان برنامه به 8درصد افزایش یابد و از آنجا که سال گذشته این مالیات به 4درصد رسیده بود، در سال 91 مالیات بر ارزش افزوده 5درصد می شود.
وی اضافه کرد: مالیات حقوقی بخش خصوصی نیز افزایش2/ 32درصدی نسبت به سال 90 پیش بینی شده که رقمی بالغ بر 21هزار و 176میلیارد ریال است و باید بگویم راجع به مالیات حقوق، تعرفه تغییر نکرده است و پله ها و میزانی که مالیات تعلق می گیرد، تغییر نکرده اما چون در حقوقها نسبت به سال 90رشد داریم، این مبالغ افزایش یافته است. مفتح درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهارداشت: این مالیات در لایحه دولت رقمی بالغ بر 53هزار و 988میلیارد ریال پیش بینی شده است و کمیسیون نیز آن را تصویب کرد.